به نقل از «تابناک»

تصمیم مهم ارزی رئیس جمهور برای جلوگیری از شوک تورمی/ ETS کوتاه آمد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۲۱۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر هم زمان با رشد نرخ دلار به کانال‌های بالا، نرخ ارز در سامانه ETS هم رشد کرد و از محدوده ۳۰ هزار تومان به ازای حواله فروش یورو به بالای ۴۱ هزار تومان رسید. افزایش ۳۵ درصدی نرخ ETS در کمتر از یک ماه باعث شد تا معادلات نرخ تمام شده کالا‌های وارداتی با ابهامات اساسی مواجه شود؛ زیرا بر اساس قانون بودجه، حقوق گمرکی و ورودی کالا‌های وارداتی بایستی بر مبنای نرخ ETS محاسبه و اخذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه با افزایش یکباره نرخ ETS، بهای تمام شده کالا‌های تولیدی و مصرفی در بازار با افزایش مواجه می‌شد.

در این باره، تابناک نیز پنج شنبه گذشته در گزارشی نوشت "افزایش نرخ یورو در ETS از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۴۱ هزار تومان در شرایطی است که در هفته‌های اخیر، افزایش‌های قابل توجه نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی باعث طرح این سوال شده که آیا دولت از این مساله، سود و منفعت می‌برد؟ سوالی که همچون گذشته از سوی وزیر اقتصاد دولت تکذیب شد. خاندوزی دوم اسفندماه در نشست خبری در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اظهار داشت: دولت نه تنها منفعتی از بالا رفتن نرخ ارز ندارد، بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالا‌های اساسی ارائه می‌کند... در ادامه گزارش مذکور تاکید شده بود: این اظهار نظر سخنگوی اقتصادی دولت در شرایطی است که همان طور که بیان شد، نرخ ارز ETS با افزایش بیش از ۳۰ درصد هفته‌های اخیر مواجه شده است؛ روندی که مسلما با توجه به سازوکار محاسبات حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل خواهد شد. اتفاقی که در گام نخست به تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل‌توجهی به واردکنندگان و در نهایت به افزایش فشار تورمی به مصرف کننده نهایی منجر خواهد شد. همه این موارد در حالی است که وزیر اقتصاد بار‌ها تاکید داشته که دولت از محل افزایش نرخ ارز، هیچ سودی نخواهد داشت؛ اما سوال اینجاست که افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز ETS منجر به افزایش درآمد‌ها از محل حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی نخواهد شد؟ سوالی که پاسخ آن روشن است و بر اساس قانون بودجه، دولت مبنای محاسبات حقوق گمرکی را نرخ ارز در ETS قرار داده است و حال که نرخ ETS افزایش داشته است، در نتیجه درآمد دولت از این ناحیه نیز رشد می‌کند.  "

در نهایت با پیگیری برخی رسانه‌ها و هشدار‌های تورمی نسبت به این افزایش نرخ ارز ETS، روز جمعه رئیس جمهور به این موضوع ورود و دستور تغییر این نرخ را صادر کرد.

خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره اظهار داشت: به دستور رئیس جمهور نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی افزایش نخواهد یافت و با رقم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود تا قیمت تمام شده برای تولید کننده و مردم بالا نرود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: این موضوع به سرعت از سوی بانک مرکزی و گمرک اجرا می‌شود و نرخ‌ها به همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که نرخ ارز سامانه نیما است باز می‌گردد.

نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ در ایستگاه گمرک و چند سوال

دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین نرخ ثابت ارز برای محاسبات گمرکی در شرایطی است که در روز‌های گذشته هم زمان با مباحث بودجه‌ای در مجلس، موضوع نرخ ETS و تغییر درصد حقوق گمرکی از چالش‌های مطرح شده بوده است. به گونه‌ای که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: 

حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی، که حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و آن به ۴ درصد تثبیت شده است، اما سود بازرگانی در اختیار دولت است. مجلس به دولت اختیار می‌دهد، اما شما به خاطر اینکه نمی‌توانید در درون دولت تفاهم کنید، می‌گویید این  اختیار را به ما ندهید! این اظهارات تعجب آور است.

حسینی خطاب به نماینده دولت افزود: در اواسط سال گفته شد که حقوق گمرکی یکسری از کالا‌ها از ۴ به ۱ درصد تغییر کند؛ چرا دو ماه گذشته آن را از ۱ درصد به ۴ درصد تغییر دادید؟ شما مگر قبول ندارید قانونگذار و سیاستگذار باید شرایط مطمئنی را برای تولید ایجاد کند، لذا نمی‌شود یک یا دو ماه ۴ درصد در نظر گرفته شود و یک یا دو ماه دیگر ۱ درصد؛ ما به قانون دوفوریتی که شما پیشنهاد دادید پایبند هستیم.

افقهی نماینده دولت نیز تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای است، لذا سال گذشته به دلیل تغییر ریل و تسهیل نرخ ورودی، دولت درخواست کرد حقوق ورودی از ۴ به ۱ تغییر کند، زیرا تخمین زده می‌شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد شود؛ اکنون که نرخ ETS تثبیت شده، از سال ۱۴۰۲ حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه‌ای از ۱ به ۴ درصد باز می‌گردد که با استناد به قانون مادر حقوق گمرک است. نماینده دولت افزود: با توجه به متن پیشنهادی اگر بند مربوط به حقوق مواد اولیه مجدداً از ۴ به ۱ بازگردد، دولت با چالش کاهش درآمدی حدود ۴۲ همت مواجه خواهد شد و اگر ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد، دچار مشکل خواهیم شد.

بر اساس این گزارش، همان طور که نماینده دولت اشاره داشته است، هرگونه کاهش نرخ حقوق گمرکی باعث کاهش درآمد‌های دولت می‌شود. این اظهار نظر نشان می‌دهد که با وجود پیش بینی نرخ ETS در ارقام بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان در محاسبات بودجه ای، با اقدام جدید دولت مبنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای حقوق ورودی و گمرکی، درآمد دولت از ناحیه دستخوش تغییرات کاهشی خواهد شد.  

هرچند به گفته رئیس کل گمرک دولت برای کمک به کاهش هزینه واردات کالا‌های اساسی، نرخ محاسباتی ارز برای کالا‌های وارداتی را بدون تغییر هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرده است. رضوانی‌فر در مورد نرخ محاسباتی عوارض گمرک در سال آینده نیز گفته است: باید منتظر بمانیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف و تصویب شود که در آنجا مشخص می‌شود، نرخ محاسباتی حقوق گمرکی چقدر خواهد بود؛ بنابراین از انجایی که دولت در سال جاری ابتدا سود بازرگانی را کاهش داد و در ادامه به دلیل افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به ETS و تاثیرات تورمی آن، لایحه کاهش حقوق گمرکی یکسری از کالا‌ها از ۴ به ۱ درصد را به مجلس ارسال و مصوبه آن را در نهایت ابلاغ کرد، باید منتظر ماند و دید که در بودجه سال آینده این اعداد در چه بازه در نوسان خواهند بود؟ آیا دولت بازهم به کاهش سود بازرگانی رضایت خواهد داد و یا اینکه سود بازرگانی را به سازوکار قبلی باز می‌گرداند و حقوق گمرکی را هم به ۴ درصد افزایش خواهد داد؟ به نظر می‌رسد با توجه به تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای محاسبات حقوق گمرکی و ورودی کالا‌ها به کشور، اگر درصد حقوق گمرکی به ۴ درصد بازگردد، شاهد تاثیر تورمی بر قیمت نهایی کالا‌های تولیدی و مصرفی در سطح بازار خواهیم بود؛ موضوعی که نیازمند توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس در روز‌های پایانی بررسی و تصویب بودجه سال آینده است. این موارد سوالات و ابهاماتی است با نرخ ETS تثبیت شده در میان فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده است. اما آنچه مسلم است تصمیم رئیس جمهور برای جلوگیری از تبعات افزایش نرخ ETS بر بازار کالاها، مهم بوده و ضرورت دارد تا در خصوص درصد حقوق گمرکی و ورودی کالا‌ها و سود بازرگانی هم تصمیم گیری شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان گمرک حقوق گمرکی دلار اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان سود بازرگانی نماینده دولت ۲۸۵۰۰ تومان افزایش نرخ حقوق گمرکی رئیس جمهور حقوق ورودی هزار تومان عوارض گمرک حقوق گمرک ۴ درصد خواهد شد نرخ ارز کالا ها ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی